۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ شرایط اقتصادی پیش رو 47 بازدید
چالشهای سطح کلان حوزه صنعت
عدم سرمایهگذاری داخلی و خارجی: عدم سرمایهگذاری کافی در حوزه صنعت یکی از چالشهای جدی است که به دلایل زیر به وجود آمده است:
- نبود نقشه راه مشخص: عدم وجود استراتژیهای روشن و قابل اجرا برای جذب سرمایهگذاری، مانع از ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران میشود.
- طولانی بودن و هزینهبر بودن فرآیندهای صدور مجوز: بوروکراسی پیچیده و زمانبر در صدور مجوزهای کسبوکار، به ویژه برای سرمایهگذاران خارجی، به عنوان یک مانع جدی عمل میکند.
- عدم وجود فضای مناسب برای بخش خصوصی: غالباً دولت به عنوان متولی اصلی عمل میکند و این موضوع مانع از ورود مؤثر بخش خصوصی میشود.
- عدم ارزیابی مناسب از سودآوری پروژهها: نبود سیستمهای دقیق برای ارزیابی و پیشبینی سودآوری پروژهها، سرمایهگذاران را از ورود به بازار دلسرد میکند.
راهکارها:
- رفع تحریمها: بهبود روابط بینالمللی و عضویت در FATF میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کند.
- ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری: ارائه تسهیلات و مشوقهای مالی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی.
- تدوین نقشه راه سرمایهگذاری: شفافسازی مزیتهای نسبی مناطق مختلف کشور به منظور جذب سرمایهگذاری.
موانع تأمین مالی واحدهای تولیدی: تأمین مالی یکی از مسائل کلیدی در صنعت است که به دلایل زیر با چالش مواجه است:
- رایج بودن تأمین مالی از طریق منابع بانکی: بسیاری از بنگاهها به دلیل عدم دسترسی به شیوههای نوین تأمین مالی، به بانکها وابسته هستند.
- مشکلات اقتصادی: نوسانات اقتصادی و عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی، منجر به تعطیلی بنگاهها میشود.
راهکارها:
- ترویج تأمین مالی نوین: معرفی و توسعه ابزارهای تأمین مالی جدید از طریق بورس و دیگر نهادهای مالی.
- تعیین تکلیف داراییهای غیرمولد بانکها: استفاده بهینه از این داراییها برای افزایش منابع و تسهیل در تأمین مالی بنگاهها.
قوانین و مصوبات مخل تولید: بسیاری از قوانین و مصوبات به جای حمایت از تولید، موانعی برای آن ایجاد میکنند:
- تعارض با قوانین جاری: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ممکن است با قوانین موجود مانند قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی در تضاد باشند.
- نبود وحدت رویه: هر بانک و مؤسسه مالی ممکن است رویههای خاص خود را داشته باشد که منجر به سردرگمی تولیدکنندگان میشود.
راهکارها:
- ایجاد هماهنگی بین قوای مجریه و مقننه: تدوین قوانین و مصوبات با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و ذینفعان.
- تدوین نظامهای ارزشیابی: سنجش اثربخشی قوانین و مصوبات قبل و بعد از تصویب.
نبود تکنولوژی و دانش فنی: عدم انتقال دانش و فناوریهای نوین به بنگاههای صنعتی یکی از چالشهای اساسی است:
- عدم ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه: نبود همکاریهای بیندانشگاهی و صنعتی، مانع از انتقال تکنولوژیهای جدید میشود.
راهکارها:
- برگزاری نمایشگاههای تخصصی: ایجاد فضایی برای معرفی نیازهای فناورانه و توانمندیهای نخبگان علمی.
- تشکیل شبکههای همکاری: همکاری بین دانشگاهها و صنایع برای توسعه فناوری و نوآوری.
پایین بودن بهرهوری نیروی کار در بخش دولتی: عدم استفاده بهینه از نیروی کار متخصص و تخصیص ناکافی منابع باعث پایین آمدن بهرهوری میشود:
- عدم تخصیص بودجههای تحقیقاتی: نبود سرمایهگذاری در تحقیقات و آموزشهای مرتبط با بهرهوری.
راهکارها:
- تخصیص منابع مالی مناسب: سرمایهگذاری در آموزش و پرورش نیروی کار متخصص.
- توجه به شایستهسالاری: ارتقاء شایستهسالاری در انتخاب مدیران و تصمیمگیران.
چالشها و موانع بخش صنعت
با توجه به چالشهای کلان، موانع بخش صنعت شامل موارد زیر است:
- مشکلات اساسی صنایع انرژیبر: ناترازی در تأمین برق و گاز و تعطیلی کارخانجات.
- موانع تأمین مواد اولیه: به ویژه مواد اولیه وارداتی که تحت تأثیر نوسانات قیمت ارز و تحریمها قرار دارند.
- فرسودگی ماشینآلات: عدم امکان نوسازی و بازسازی خطوط تولید به دلیل عدم تأمین مالی بهموقع.
- عدم تأمین ارز از بانک مرکزی: مشکلات مرتبط با تأمین مالی و عدم توسعه بنگاهها.
- آشفتگی در تصمیمات: عدم هماهنگی بین متولیان بخش صنعت و تصمیمات محدودکننده.
- تعدد قوانین و روشها: سردرگمی بنگاهها و پیچیدگی تعاملات با بخشهای دولتی.
- کمبود سرمایه: عدم دسترسی به تسهیلات بانکی برای احداث و راهاندازی بنگاهها.
- نبود استراتژی روشن: عدم اعلام اولویتهای سرمایهگذاری در مناطق مختلف کشور.
- قیمتگذاری دستوری: اثرات منفی بر بازار و ایجاد رانت و دلالی.
- زمانبر بودن ترخیص مواد اولیه از گمرک: کاهش تولید و تعطیلی کارخانجات.
- نارضایتی نیروی کار: عدم تمایل به اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل حقوق و دستمزد پایین.
جمعبندی
مسائل و مشکلات عدیدهای از درون و برون، بنگاههای صنعتی تولید کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این چالشها شامل تأمین مواد اولیه، تورم، فرسودگی خطوط تولید، تأمین نقدینگی، قیمتگذاری دستوری و صدور قوانین متعدد و ضدونقیض هستند. برای حل این مشکلات، نیاز به یک استراتژی جامع و هماهنگ در بخش صنعت احساس میشود که بتواند به بهبود وضعیت تولید و جذب سرمایهگذاری کمک کند.